به نقل از «قدس آنلاین»

کاهش رسوب کالا در گمرک با ثبات مقررات و ضوابط تجاری

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۶۸۲۰

به گزارش قدس آنلاین، پیش از این محمد مخبر شهریور ماه به گمرکات شهید باهنر و شهید رجایی رفت تا از آخرین وضعیت این گمرکات مطلع شود. قابل ذکر است پیش‌تر محمد مخبر در خرداد ماه به وزیر اقتصاد فرصتی یک ماهه داده بود تا به وضعیت گمرکات رسیدگی کند. وی پس از این بازدیدها مسئولان مربوط از سازمان گمرک، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت صمت را موظف کرد تا به موضوع رسوب کالاها در گمرکات رسیدگی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر چه بازدید مقامات حاکمیتی می‌تواند در کاهش رسوب کالا در گمرکات کشور مؤثر باشد، اما حل اساسی مشکل را باید در ثبات مقررات تجاری و به کارگیری متخصصان در طراحی سازوکارهای تجاری دنبال کرد. کالاهایی که از راه‌های رسمی به کشور وارد می‌شوند در صورتی که مدت زیادی در بنادر، اماکن یا انبارهای گمرکی دپو شده باشند، در زمره کالای رسوبی محسوب می‌شوند. بازدید از وضعیت گمرکات و صدور فرمان اصلاح اوضاع مسئله‌ای  است که تاکنون بارها توسط مسئولان مختلف حاکمیتی صورت گرفته اما مسئله اساسی این است که چرا مشکلات مربوط به گمرک برای حل غالباً نیاز به یک محرک خارجی دارد؟ آیا رویکردی که در آن شاهد ارائه راهکار حل مسئله به صورت پایدار باشیم وجود دارد و اگر جواب بلی است چگونه می‌توان به آن دست یافت؟ در همین ارتباط قدس با امید شریفی، پژوهشگر اقتصادی و تجارت خارجی به گفت‌وگو پرداخته است.

تغییرات مکرر قوانین و مقررات بر رسوب کالا مؤثر است
این پژوهشگر اقتصادی در ارتباط با اینکه ریشه مسئله رسوب کالا در گمرکات کشور به چه برمی‌گردد بیان کرد: رسوب کالا در گمرکات کشور تابع مقررات و ضوابط ارزی، مجوزهای ترخیص کالا، عدم رعایت شرایط و ضوابط ورود و ترخیص کالا و پیچیدگی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات است.

شریفی به بازدید مقامات مختلف کشوری از گمرکات اشاره کرد و گفت: هر چند برخی اقدام‌ها به صورت مقطعی پس از بازدید مقامات حاکمیتی عمق مشکلات را کاهش می‌دهد اما رفع اساسی مشکل در «ثبات مقررات و ضوابط تجاری و تسهیل تجارت خارجی» است. این پژوهشگر تجارت خارجی معتقد است موضوع ثبات مقررات و ضوابط تجاری و تسهیل تجارت خارجی در حیطه قانون‌گذاری و وضع مقررات و عملکرد سامانه‌های تجاری کشور از مقطع ثبت سفارش، تخصیص ارز، اخذ مجوزها و در نهایت گمرکات حاصل می‌شود.

رفع اساسی مشکل در سایه حضور متخصصان تجارت خارجی 
شریفی به تشریح دیگر عوامل رسوب کالا در گمرک پرداخت و عنوان کرد: نبود ارتباط سیستمی سامانه گمرک با سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف کالایی که موارد قانونی آن سپری شده و همچنان در گمرک مانده است یا کالاهایی که ۹۰ درصد آن ترخیص و باقیمانده اساساً رفع تعهد نشده و تمایل یا توانایی حل موضوع از طرف صاحب کالا وجود ندارد نیز از جمله مواردی است که موجب افزایش رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور شده است.

این پژوهشگر اقتصادی بر این باور است که با حضور متخصصان حوزه تجارت خارجی در طراحی سازوکارهای قانونی و رسمی و بررسی علمی موضوع امکان برنامه‌ریزی برای رفع این مشکلات به صورت اساسی فراهم می‌شود.

گمرک؛ شاهراه تجارت خارجی کشور
قابل ذکر است که گمرک ایران به منزله شاهراه اصلی تجارت خارجی کشور نقش اساسی در شکوفایی اقتصادمان دارد و تأمین مایحتاج ضروری و معیشت مردم و مواد اولیه تولید در بخش کشاورزی، دامی و صنایع همگی از این کانال عبور می‌کنند و اگر سازمان گمرک به هر دلیل موجه و غیرموجه ارتباط لازم، کافی و بهنگام با سازمان‌های دیگر ندارد مستلزم این است که با استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد با شناسایی مشکلات و ارائه راه حل به دولت در برون‌رفت از این معضل پیشقدم باشد. انکار رسوب کالا و دستکاری آمار و عدم کنترل مناسب زیرمجموعه برای اجرای قوانین و مقررات موجود و عدم ارائه راهکار با توجه به اینکه گمرک متولی اصلی ترخیص کالاست و اینکه گمرک و سازمان‌های همجوار مشکلات موجود را همانند گذشته به گردن همدیگر بیندازند و و راه حل را در زمین دیگری جست‌وجو کنند، گره‌ای از مشکلات موجود باز نخواهد کرد.

تشدید رسوب کالا با ثبت سفارش واردات بیش از نیاز کشور 
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی کارشناسی «پدیده رسوب کالا در گمرک» را بررسی کرده است. بنا بر این گزارش آمار دقیقی از میزان رسوب کالا در کشور در دست نیست. همچنین در این گزارش اصلی‌ترین علل رسوب کالا در گمرکات مواردی از قبیل صدور مجوز ثبت سفارش بیش از سقف و میزان مورد نیاز کشور، تعلل در تعیین تکلیف کالاها (نظیر صدور مجوز، اعلام نظر قطعی گمرک، صدور اظهارنامه متروکه، صدور حکم توسط مرجع قضایی و...)، ناهماهنگی دستگاه‌های مسئول، امکان ورود کالا به بنادر و اماکن گمرکی بدون گرفتن مجوزهای مورد نیاز (از جمله مجوزهای ارزی و ثبت سفارش)، عدم امکان دریافت شناسه رهگیری بانکی معتبر (تعیین منشأ ارز) برای برخی از اقلام وارد شده به گمرک و یا تأخیر در دریافت آن (به دلایلی نظیر عدم تأمین معادل ریالی ارز مورد نیاز) عنوان شده است. در ادامه همان گزارش نیز راهکارهایی از قبیل کنترل سیستمی ثبت سفارش، صدور مجوز ثبت سفارش پس از تخصیص ارز، اعمال قواعد سختگیرانه بر ورود کالای بدون ثبت سفارش به اماکن گمرکی، صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه و اصلاح سازوکار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی ارائه شده است.

در ارتباط با راهکار آخر یعنی اصلاح سازوکار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی قابل ذکر است مطابق ماده۹ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، معادل ۱۰درصد ارزش وجوه حاصل از فروش کالای متروکه بابت کارمزد به حساب متمرکز درآمد ســازمان اموال تملیکی در خزانه منظور خواهد شد. متولیان سازمان اموال تملیکی معتقدند این میزان، پاسخگوی منابع مورد نیاز سازمان برای جمع‌آوری، انبارش، فروش، امحا و سایر فرایندهای مربوط نیست، به‌خصوص زمانی که کالای متروکه به‌ دلیل رسوب و توقف طولانی در انبارهای گمرکی، کیفیت و ارزش خود را از دست داده است.

خبرنگار: محمدعلی طیـــرانی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان اموال تملیکی رسوب کالا در گمرکات رسوب کالا در گمرک مقررات و ضوابط تجارت خارجی ثبات مقررات ثبت سفارش مورد نیاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۶۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۸ درصدی تجارت خارجی در فروردین

تین نیوز

طبق اعلام گمرک، تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، از مجموع صادرات و واردات کشور هفت میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و دو میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.

بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان چهار میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

همچنین صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت به میزان سه میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسیده و تراز تجاری کشور بدون نفت در فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه قبل ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.

صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی نیز در فروردین ماه سال جاری چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.

این گزارش حاکی است؛ ارزش صادرات کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین سه قلم عمده کالای صادراتی در فروردین ۱۴۰۳ به پروپان مایع شده با ۲۱۸ میلیون دلار، متانول با ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت با ۱۸۰ میلیون دلار اختصاص داشت و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت با ۷.۹۶ درصد کاهش به رقم ۳۲۸ دلار رسیده است.

در این مدت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.

عمده ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این هفت کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش، در فروردین ماه سال جاری، میزان صادرات کالاهای پتروشیمی سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۲۵.۷۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴ درصد کاهش نشان می دهد.

لازم به ذکر است؛ در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، اوره و میله های آهنی و فولادی از بیشترین افزایش و گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و بوتان مایع شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند.

در خصوص واردات کالا به کشور در فروردین ماه سال جاری نیز اعلام شده که دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.

در این میان ذرت دامی با ۳۵۳ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۱۸۱ میلیون دلار و گوشی های تلفن هوشمند با ۱۰۶ میلیون دلار سه قلم عمده کالاهای وارداتی در فروردین ماه سال جاری بوده اند.

همچنین بیشترین افزایش در بین ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی به طلا به اشکال خام، کنجاله سویا و روغن دانه آفتاب گردان و بیشترین کاهش در ارزش نیز به قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری، دانه سویا و برنج اختصاص داشت.

متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی در فروردین ماه سال جاری هم ۱۱۲۲ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳.۵۴ درصد کاهش داشته است.

طبق آنچه گمرک اعلام کرده، هفت کشور اول طرف معامله با ایران در فروردین ماه سال جاری شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هلند، آلمان، هند و هنگ کنگ در مجموع ۷۲ درصد از وزن و ۷۸ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند و میزان ترانزیت خارجی کشور از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری با ۴۷ درصد افزایش به رقم یک میلیون ۶۰۰ هزار تن رسیده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید